في وقتنا الحالي يجب على كل شركة التأكد من حصول كل كوادرها البشرية على رخص العمل قبل مزاولة أي مهنة في السوق السعودي. ولذلك حرصت المملكة على هذا القرار لما له من أثار إيجابية على اقتصاد، شعب، ومستقبل المملكة العربية السعودية. عن طريق الحد من العمالة المقيمة وزيادة فرص توظيف السعوديين، والذي بدورة سيطور من قدراتهم وخبراتهم في شتى المجالات وبذلك يمكننا تحقيق أهداف "برنامج تنمية القدرات البشرية" وهو أحد البرامج التي تعمل عليها رؤية المملكة 2030. كما أن هناك العديد من الشروط التي يجب استيفائها لكي تستطيع المنشأة إصدار رخص العمل لعمالتها الوافدة. وينطبق هذا القرار على جميع المنشآت أياً كان حجمها ومجالها الذي تعمل فيه. ولهذا نحرص في شركة أبدال على إصدار وتجديد الرخص بشكل دوري لجميع العمالة الوافدة. فما هي رخصة العمل؟ وما هي الشروط والضوابط التي يجب اتباعها للحصول عليها؟
عند قيام أي شخص بفتح مشروع أو إنشاء شركة فإنه يحتاج إلى الكوادر البشرية والقوات العاملة التي تساعده على القيام بجميع المهام اللازمة للنجاح في سوق العمل. فمن المستحيل أن يستطيع شخص واحد فقط أن يمتلك الوقت الكافي والقدرة على القيام بكل الأمور والمسؤوليات التي يستوجبها العمل. ولذلك حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم الأمور المتعلقة بالعمالة عبر اشتراط إصدار رخصة عمل لأي شخص غير سعودي يعمل داخل المنشأة أي كان نوع عملها. علماً بأن رخصة العمل تحل محل الموافقة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسماح لموظفي المنشأة من العمالة الوافد بممارسة العمل في السوق السعودي. فعند إصدار رخصة العمل يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحصر عدد العمالة الوافدة وتتابع تحركاتهم والجهات التي يعملون بها. هناك رسوم أولية يجب دفعها عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها بمبلغ قدرة 100 ريال وتختلف عن المقابل المالي والذي يؤخذ بشكل دوري على كل عامل في المنشأة. هناك مجموعة من المنشآت والشركات التي يتم إعفاؤها من المقابل المالي عند إصدار رخصة العمل. وتلك المنشآت هي التي يكون عدد موظفيها تسعة فأقل، ويختلف الإعفاء على حسب حالة المالك وعدد الموظفين السعوديين في المنشأة. والإعفاء الثاني يكون للمنشآت الصناعية، حيث صدر قرار رقم (74) بتاريخ 25/01/1441 هـ والذي ينص على أن الدولة ستتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في الشركات والمنشآت الصناعية. أما بالنسبة للشركات غير المعفاة من القرار فيترتب عليها مقابل مالي على كل عامل وافد يعمل بالشركة بمبلغ 700 ريال في الشهر إذا كان عدد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية. ولكن في حالة وجود عمالة وافدة أكثر من السعودية في المنشأة يرتفع المبلغ إلى 800 ريال شهرياً.
هناك الكثير من الفوائد العائدة على المملكة العربية السعودية بسبب قرارات رخصة العمل. سيعمل هذا القرار على التقليل من أعداد الاستقدام للعمالة الوافدة في المملكة وحصول الشباب السعودي على المزيد من الفرص الوظيفية. والذي بدورة سيؤثر على اقتصاد المملكة بشكل إيجابي على المدى البعيد. السبب يعود على بقاء الأموال التي تستلم من الرواتب وصرفها داخل المملكة. إضافة إلى أن الموظف السعودي سيحرص على تسخير قدراته وخبراته بطريقة مفيدة لوطنه وبطرق تناسب عادات وتقاليد المجتمع السعودي. لا تخلو بعض القرارات من الآثار السلبية، ولكن المملكة تحرص على الحد من هذه الأثار بحيث تكون بشكل بسيط ولفترة قصيرة. فلابد للمنشآت والمواطنين من تحمل هذه الآثار لما لها فوائد مستقبلية. قد يتسبب قرار رخص العمل والعائد المالي منها بأثر سلبي لمن يمتلك مشروع يحتاج الكثير من العمالة. حيث سترتفع علية المصاريف التي يجب دفعها مما قد يتسبب بخسارة وإفلاس للشركة إذا كان لا يستطيع دفع هذه التكاليف. هناك حل بسيط لهذه المشكلة وهو توظيف القوات العاملة السعودية لأنها على دراية وقدرة على العمل في السوق السعودي ومتطلباته. وبذلك يستطيع من يمتلك العمل التقليل من التكاليف المالية التي يدفعها للعمالة.
عند وجود الحاجة لإصدار أو تجديد رخصة العمل الخاصة بالعمالة سواء من قبل المؤسسة أو من قبل مالك المشروع يجب المرور بالعديد من الخطوات واستيفاء العديد من الشروط حتى يحصل على الرخصة. قبل البدء بالعمل على هذه الخطوات يجب على المنشأة التأكد بأنها تعمل وفق الضوابط والشروط المدرجة في موقع الوزارة. سيعمل ذلك على تسهيل عملية إصدار الرخص للجهة وضمان عدم رفض طلبها. وذلك بدوره سيساعد على سريان العمل وعدم توقفه أو بطء سرعته بسبب عدم وجود العمالة. من أول هذه الشروط هو عدم وجود المنشأة في النطاق الأحمر لذا يجب التعرف عليه جيدا قبل التعمق في الخطوات. القليل منا فقط هم من يعرفون ما هو "النطاق"، هو نظام التصنيف التابع لوزارة الموارد البشرية. يطلق عليه برنامج نطاقات وهدفه الأساسي هو تحفيز المنشآت على رفع نسبة التوطين. ينطبق هذا البرنامج على المنشآت التي تمتلك عشرة موظفين فأكثر وتتعدد هذه النطاقات بناء على نسبة التوطين في المنشأة. وتتفرع هذه النطاقات إلى أربعة أقسام الأحمر، أصفر، أخضر، وبلاتيني بناء على نسبة التوطين. حيث يكون تصنيف المنشأة الحاصلة على أعلى نسبة توطين "نطاق بلاتيني". وعندما تكون نسبة التوطين في المنشأة منخفض تدخل المنشأة في "النطاق الأحمر" وهو من الشروط التي يجب ألا تكون لدى المنشأة للحصول على رخص العمل. وفي حال رغبة المنشأة في تجديد رخصة عمل منتهية الصلاحية يجب ألا يكون قد مضى ستة أشهر من تاريخ انتهائها. علما بأنه يسمح للمنشأة تجديد رخصة العمل إذا بقي 180 يوم أو أقل على انتهائها. لذا يجب العمل على تجديدها قبل مرور ستة أشهر فهي مهلة كافية مقدمة من وزارة الموارد البشرية لمعرفتها بالظروف التي يمر بها أصحاب المنشآت.
بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط يمكن للمنشأة البدء بالخطوات التي يجب القيام بها لإصدار الرخصة. أول هذه الخطوات هو تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في الموقع والقيام بجميع الخطوات الروتينية اللازمة لفتح الحساب. حيث أن الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها لإصدار أو تجديد الرخصة تكون بشكل إلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية. يجب تعبئة نموذج تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. الخطوة التالية هي تسجيل المنشأة إذا كانت جديدة أو الدخول على صفحة المنشأة التي يتواجد فيها العمالة الذين ترغب بإصدار الخدمة لهم. ثم يتم اختيار "خدمة إصدار رخص العمل" ستظهر لك شاشة بجميع العمالة الوافدة الذين يحتاجون إلى تجديد أو إصدار لرخص العمل الخاصة بهم. في حال الرغبة في إصدار خروج نهائي للعامل يتم اختيار "إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي". بعد ذلك سيقوم النظام بحساب المقابل المالي للعامل قبل ارسال الطلب. يتم ارسال "رقم سداد" إلى المنشأة لكي يتم استخدامه في عند دفع المبلغ المطلوب في نظام سداد والذي يبلغ 100 ريال. وأخيرا بعد أن تقوم المنشأة بدفع الرسوم عن طريق أحد البنوك المحلية يقوم النظام بإرسال رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني، وبذلك تكون المنشأة جاهزة للعمل.
يمكننا القول أن رخصة العمل أصبحت متطلب رئيسي عند البدء في أي مشروع يحتاج إلى القوات العاملة غير السعودية. ويجب استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل البدء بالخطوات والإجراءات اللازمة لاستخراجها. كما أن هناك العديد من الآثار الإيجابية التي تعود بالفائدة على المملكة العربية السعودية وشعبها عبر الالتزام بقرارات رخص العمل. والشباب السعودي قادر على القيام بالعديد من الوظائف والاستغناء عن الأيادي الأجنبية. والذي بدورة سيقلل من نسبة البطالة مما سيساهم في تحقيق ما تطمح إليه مملكتنا في رؤيتها 2030. فيجب أن نعمل جميعا على تحقيق هذه الطموحات عبر تطبيق مثل هذه القرارات بشكل سريع ومتوافق مع متطلبات سوق العمل.
نحرص دائما في شركة أبدال على اتخاذ الإجراءات الصحيحة فيما يتعلق برخصة العمل لجميع العمالة الوافدة. تبدأ خطوات إصدار الرخصة في أبدال بعد التأكد من سلامة العمالة. حيث يقوم قسم المالية بتسديد الرسوم المالية عبر سداد ثم إرسالها لقسم العلاقات الحكومية. عندها يقوم الموظفون في القسم بالقيام بباقي الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة العمل. وبذلك نضمن في أبدال أن كل عامل لدينا مدرب ويعتمد عليه في أي منزل أو مشروع يعمل ضمن الأنظمة والقوانين. يمكنك الاستفادة من خبراتهم في قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال.
