المركز الإعلامي

المركز الإعلامي

العودة الي المدونة

أزمة التضخم الاقتصادي تصيب العالم بصدمة

التضخم العالمي مشكلة تواجه العديد من الدول وتتسبب في العديد من التحديات لبنوكها المركزية واقتصادها. فالتضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية في البلد.

 أزمة التضخم الاقتصادي تصيب العالم بصدمة

التركيز الأساسي لأي دولة وطموحها المستقبلي عندما يتعلق الأمر بسياستها المالية هو المحافظة على أسعارها بمستويات طبيعية وثابتة وتحقيق قدر عالي من النمو الاقتصادي. قد يطرح بعض النقاد احتمالية أن يكون التضخم إيجابيًا لاقتصاد الدول. وهذا يطرح الكثير من التساؤلات لدى المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ويجعلهم يعيدون النظر في القرارات والاستراتيجيات التي يجب عليهم اتخاذها في المستقبل للحد من انتشار التضخم. وذلك لكون التضخم العالمي مشكلة تتسبب بالكثير من التحديات لجميع البنوك المركزية. كما أن آثاره تواجه جميع دول العالم وتمتد إلى المدن، بداية من الأفراد، ثم الشركات، وحتى الاقتصاد ككل.

الآثار المترتبة على التضخم العالمي لا تتوقف على المنتجات، فهي تمتد إلى دخل الأفراد وتتسبب في ارتفاع مستوى البطالة في المجتمعات. وذلك بسبب بحث المنشآت والشركات عن الطرق التي يمكنهم من خلالها خفض تكاليفهم المادية حتى يمكنهم البقاء في سوق العمل ومواكبته. وفي الحالات المتقدمة من التضخم قد تضطر بعض الدول إلى التخلي عن عملتها الوطنية حتى تحمي اقتصادها. لذلك تعمل كل دولة على تجنب الآثار والعواقب التي تصاحب التضخم.

 

معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي:

 

لم تكن دول مجلس التعاون الخليجي في أمان من هذه الظاهرة العالمية، بالرغم من أن الصورة في المنطقة معقدة جدًا، وتتفاوت بشكل كبير بين الدول. في شهر ديسمبر وصلت معدلات التضخم إلى مستوى عالي في قطر بنسبة 6.5% وهي أعلى نسبة لها منذ عام 2008. في حين أن البحرين تعاني من انكماش بنسبة -0.4%. في شهر نوفمبر وهو الشهر الأخير الذي توفرت فيه بيانات التضخم عن دولتي عمان والكويت وقت كتابة هذا التقرير، كانت نسبة المتوسط الإقليمي 2.2% وذلك عند قياسه باستخدام الإجمالي للناتج المحلي غير النفطي لعام 2020. حيث كانت هذه هي أعلى نسبة منذ عام 2018 ولكن عند النظر إلى النسب السابقة والمعايير التاريخية فهو أقل بكثير من التضخم الذي حصل في عام 2008 عندما كان متوسط المعدل السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي 11%.

المصدر: https://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch/march-2022/inflation-is-a-concern-for-the-gcc.html

 

مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ربط عملتها الوطنية الريال السعودي بالدولار وهو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ساعد في زيادة قوة الريال السعودي وخفض معدلات التضخم في السنوات الماضية. نسبة إلى صندوق النقد الدولي فإن التضخم هو مقياس لمدى الارتفاع في الأسعار لمجموعة محدد من المنتجات أو الخدمات في فترة محددة من الزمن. في معظم الحالات تتراوح الفترات المستخدمة ما بين السنة أو نفس الشهر، ولكن عبر سنوات مختلفة. ولشرح التضخم بطريقة أخرى، فلنفترض أن لديك مئة ريال سعودي وقمت باستخدامها لشراء خمس سلع أو خدمات من السوق. ولكن في العام التالي وباستخدام نفس المبلغ من السنة السابقة لم تتمكن من شراء سوى ثلاث من السلع أو الخدمات. عند المقارنة بين هذين العامين أو الشهرين المحددين من العام ستظهر نسبة التضخم التي يواجهها بلدك.


علاوة على ذلك، من الممكن أن يختلف التأثير الذي يتسبب به التضخم العالمي باختلاف المنتجات أو الخدمات التي يقوم الفرد باستهلاكها. ولذلك تقوم الحكومات في العديد من الحالات باستخدام أكثر من طريقة واحدة لقياس معدل التضخم بشكل صحيح ودقيق.

1-    الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) وهو تكلفة المعيشة للفرد بحيث يتم قياسها باستخدام سلة من المنتجات أو الخدمات كإجار المنزل، والطعام، والمواصلات على سبيل المثال. عند القيام بقياس تكلفة السلة في وقت محدد ثم مقارنتها مع السنة الأولى سنحصل على الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وأي تغيير سواء كان ارتفاعًا أو انخفاضًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فترة معينة من الزمن يكون التضخم لأسعار المستهلك.

2-    أما بالنسبة للمقياس الأخر فهو الرقم القياسي لأسعار الجملة (WPI) والذي يقيس التغير في أسعار المنتجات والسلع قبل أن تدخل إلى سوق التجزئة. المنتجات التي يقوم الرقم القياسي لأسعار الجملة بقياسها تتكون من منتجات الجملة التي يتم استخدامها من قبل المصانع والشركات مثل القطن، والنفط، والعديد من المواد الخام الأخرى.


كما يمكنكم أن تطلعوا على التقرير الأخير للمملكة العربية السعودية الصادر من البنك المركزي السعودي (SAMA) للربع الأول من سنة 2022. والذي يقوم باستخدام كلا من الرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار الجملة حتى يتمكن من قياس المستويات التي وصل لها التضخم وعرضها بطريقة دقيقة.

 

التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف أو زيادة الطلب

في الغالب يكون التضخم نتيجة لكون المعروض النقدي وهو المال المتواجد في البلد أكثر وأكبر من اقتصاد الدولة ككل. كما أن أي ارتفاع في تكلفة الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض في عدد المنتجات مما يتسبب بالتضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف "cost-push inflation". وكمثال على هذا النوع من التضخم عندما تكون منشأتك أو مشروعك بحاجة إلى الخدمات المقدمة من مكاتب الاستقدام وشركات الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. فإن أي زيادة في تكاليف الاستقدام سيتسبب في ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام وشركات الموارد البشرية مما سيؤثر على منشأتك والتكاليف التي يجب عليك تحملها. من الناحية الأخرى التضخم الناجم عن زيادة الطلب "demand-pull inflation" هو نتيجة لارتفاع الطلب لدرجه عالية بحيث لا يمكن للطاقة الإنتاجية مجاراته. وفي كل من الحالتين يمكن للتضخم أن ينتشر ويتوسع عالميًا وذلك نتيجة لتداول السلع والمنتجات من دولة إلى أخرى.

 

آثار التضخم على الموظفين


يمتلك التضخم العالمي الكثير من الآثار السلبية التي تؤثر على القوى العاملة والموظفين في أي بلد. ويعتبر مصدر هذا التضخم هو أن الدخل الذي يقوم الموظف باستلامه في نهاية الشهر لا يرتفع مع تقدم السنين بالسرعة والسهولة التي ترتفع بها أسعار السلع والمنتجات. مما يعني أن القوة الشرائية ستنخفض، وبالتالي لن يتمكنوا من تحمل تكاليف المعيشة التي كان بإمكانهم تحملها في الماضي. ويعود السبب الرئيسي في هذه الظاهرة إلى التفاوت في نسبة التغيير بين الأسعار والدخل. حيث أن أسعار السلع التي يحتاجها الفرد مثل الطعام، والملابس، والعديد من الاحتياجات لحياته اليومية تتغير بسهوله. في حين أن دخل الأفراد يستغرق الكثير من الوقت ليتغير وذلك لكونه مربوطًا بعقد طويل الأجل لا يمكن تغييره أو التعديل عليه في أي وقت. وعندما يقوم الأفراد بمحاولة الحفاظ على أمولهم فهذا فقط يعني أن ما يريدون شرائه تزداد تكلفته تدريجيًا. ما يقوم به المستهلكون في هذه الحالة سيؤدي إلى ارتفاع الاقتصاد نتيجة لحرصهم على الشراء في وقت أسرع.

 

الاستراتيجيات التي بإمكانها قلب الموازين

يعتبر صناع القرار والبنوك المركزية أن حوالي 2% من التضخم نسبة معقولة. ومع العمل الجاد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وما اتخذته من قرارات وإجراءات لتحقيق رؤية 2030، نجحت في الحفاظ على معدل التضخم عند حوالي 2% لمعظم عام 2022 كما ترون في معدل التضخم على مدى السنوات الماضية. وعن طريق معرفة العوامل المختلفة التي تسبب التضخم يمكن لصناع القرار اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساعد على منع الضرر وإيجاد الطرق التي تمكنهم من تلافيه. في بعض الحالات تستخدم الدول معدل منخفض ومستقر من التضخم كوسيلة لزيادة نموها الاقتصادي.

وكما قال الخبير الاقتصادي الأمريكي بن برنانكي والذي عمل سابقًا في الاحتياطي الفدرالي “يعد التضخم المنخفض والمستقر في العديد من البلدان إنجازًا مهمًا سيستمر في تحقيق فوائد كبيرة"

 

المراجع:

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/30-inflation.htm

https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/InflationReports/Inflation_Ar_Q1_2022.pdf

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/InflationReport.aspx

https://www.federalreserve.gov/faqs/5D58E72F066A4DBDA80BBA659C55F774.htm

https://www.vision2030.gov.sa/ar/

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Indices/Pages/InflationRate.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke

https://www.brainyquote.com/quotes/ben_bernanke_704789?src=t_inflation


 

أخبار مشابهة